البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى تنظيم البيتكوين ومناقشة توزيع الثروة

أثارت ورقة بحثية حديثة نشرها البنك المركزي الأوروبي في 12 أكتوبر 2024، جدلاً واسع النطاق، بعد أن أشارت إلى أن حاملي البيتكوين الأوائل، يستفيدون على حساب المستثمرين الجدد.

حيث يزعم التقرير أن حاملي البيتكوين الأقدم، الذين اشتروا البيتكوين بأسعار أقل، يستغلون المشترين الجدد من خلال البيع لتحقيق الربح، وهو ما يزعم أنه يجب تنظيمه.

ويذهب المؤلفون إلى حد اقتراح ضوابط صارمة على أسعار البيتكوين، لمنع المزيد من الزيادات في الأسعار، وحتى الدعوة إلى حظر العملة الرقمية، لوقف ما يعتبرونه توزيعاً غير عادل للثروة.

من جهة أخرى، يزعم المؤلفون بأن المستثمرين الجدد، يتم استغلالهم بطريقة تؤدي إلى صراعات مدنية، مستنتجين بأن الأفراد الذين لا يمتلكون البيتكوين حالياً، لديهم أسباب مقنعة لمعارضتها، ويجب عليهم دعم تشريعات ضدها.

وعلى الرغم من أن حجتهم قد تبدو متطرفة للبعض، إلا أنها فتحت نقاشاً أوسع، حول دور البيتكوين في النظام المالي العالمي.

تسليط الضوء على العيوب في منطق البنك المركزي الأوروبي

سارع مؤيدو البيتكوين، للإشارة إلى عدة تناقضات في تقرير البنك المركزي الأوروبي. فعلى الرغم أن التقرير يزعم بأن البيتكوين نادراً ما تُستخدم كوسيلة للدفع، إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى ادعاء تم دحضه، بأن البيتكوين هي العملة المفضلة للمعاملات الإجرامية.

وهذا الادعاء يتعارض مع البيانات الحديثة من وزارة الخزانة الأمريكية، التي أفادت بأن العملة الورقية لازالت الخيار الرئيسي للصفقات غير المشروعة، وليست البيتكوين.

من ناحية أخرى، يناقش النقاد بأن البنك المركزي الأوروبي، يتجاهل التصميم المتعمد للبيتكوين كأصل لامركزي، يتم استخدامه كوسيلة لحماية القيمة ضد التضخم، وانخفاض قيمة العملات الورقية.

حيث نمت البيتكوين منذ تأسيسها في عام 2009 (بواسطة ساتوشي ناكاموتو)، لتصبح أصلاً مالياً عالمياً بحدود ثابتة، وهي خاصية رئيسية تفسر نمو سعرها مع مرور الوقت.

ارتفاع قيمة البيتكوين يطغى على التضخم النقدي

لاشك بأن أحد أكبر الإغفالات في ورقة البنك المركزي الأوروبي، هو عدم الاعتراف بتأثير التضخم على العملات الورقية.

على سبيل المثال، تضخم المعروض النقدي الأمريكي (M2) في الولايات المتحدة، بنسبة 41% منذ عام 2020 نتيجة للحوافز المالية، مما ساهم في زيادة الديون وتآكل القوة الشرائية.

وبالمثل، بلغ الدين العام في المملكة المتحدة ما يقارب 98%، من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023-2024، مما يبرز الأعباء غير المستدامة التي تواجهها العديد من الاقتصادات.

اقرأ أيضاً: إيطاليا تزيد ضريبة البيتكوين إلى 42% لتتماشى مع الاتجاهات العالمية

في المقابل، فإن الحدود الثابتة للبيتكوين، تجعل منها مقاومة لمثل هذه الضغوط التضخمية، وهي النقطة التي رددها العديد من مؤيديها، الذين ينظرون إليها باعتبارها تحوطاً ضد السياسات النقدية للبنوك المركزية