البرازيل: البنك المركزي يدرس فرض ضريبة على تحويلات العملات المستقرة

يعتزم البنك المركزي البرازيلي، الاستفادة من شعبية العملات المستقرة في البلاد، حيث يدرس إمكانية فرض ضرائب على التحويلات القائمة على هذه العملات. كما يدرس البنك تضمين هذا النوع من الضرائب في النسخة النهائية من لوائح العملات الرقمية، المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

وقد أشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن هذا الأمر يمكن تحقيقه، من خلال تقديم تراخيص مختلفة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، حسب نوعية الخدمات المقدمة.

على سبيل المثال، يتعين على الشركات التي تقدم خدمات الترميز، التقدم للحصول على ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASP المعتاد، بينما قد تحتاج الشركات التي توفر خدمات تداول العملات المستقرة، إلى الحصول على ترخيص خاص آخر.

تخضع عمليات شراء العملات الأجنبية (ومن ضمنها الدولار)، لضريبة على المعاملات المالية في البرازيل. وعلى الرغم أن العملات المستقرة تعتبر بديلاً للدولار على المستوى العالمي، إلا أنها تصنف في البرازيل كأصول مالية وليست عملة.

وذلك يعني أن هذه العملات غير خاضعة للضرائب، ويمكن استخدامها بحرية للتحويلات والمدفوعات الدولية. لكن تضمين ضريبة مماثلة على العملات المستقرة، أثار تساؤلات بين الجهات المعنية في الصناعة، حول كيفية تطبيق هذا القرار.

على سبيل المثال، سيكون على منصات التداول تحديد ما إذا كانت العملات المستقرة التي يشتريها المستخدمون، ستستخدم للتحويلات أو المدفوعات الدولية، وهي قدرة لا تمتلكها جميع الشركات.

وبالمثل، في حال قام العميل بشراء العملات المستقرة، لكنه أكمل عملية التحويل باستخدام محفظة خاصة به، سيكون من الصعب فرض ضريبة على هذه العملية.

بدورها أشارت مستشارة مزود البنية التحتية للبلوكشين Fireblocks نيكول ديسكانت، إلى ضرورة مراقبة هذه التدفقات لأغراض مختلفة، مؤكدة أن الأولوية هي عدم فقدان القدرة على متابعة حركة العملة، التي تخرج من البرازيل إلى الخارج.

وأضافت أن هذا أمر جوهري بالنسبة للبنك المركزي، إلى جانب ضوابط أخرى، مثل منع غسيل الأموال وتجنب تهريب العملات.

اقرأ أيضاً: شراكة بين Ripple ومنصة Mercado Bitcoin لإطلاق حلول الدفع في البرازيل

في المقابل، أشار آخرون إلى أن تطبيق هذه الضرائب على سوق العملات الرقمية سيكون معقداً للغاية، حيث صرّح مسؤول تنفيذي في شركة للعملات الرقمية لصحيفة “ValorEconomico” قائلاً:

” سيبحث السوق عن بدائل، ولن يرغب المتعاملون في دفع فرق السعر، الذي سيفرضه البنك المركزي”.