الاتحاد الأوروبي ينظم قطاع العملات الرقمية والبلوكتشين

أنشأ الاتحاد الأوروبي لجنة متخصصة بتنظيم صناعة العملات الرقمية والبلوكتشين، في خطوة مهمة نحو تنظيم هذا المجال، حيث تتولى اللجنة مهمة وضع سياسات واستراتيجيات، إضافة إلى الإشراف على القطاع الناشئ.

والهدف الأهم هو التخفيف من المخاطر في سوق العملات الرقمية وحماية المستثمرين، وبالتالي تعزيز بيئة موثوقة مواتية للابتكار.

مهام اللجنة الجديدة ضمن الاتحاد الأوروبي

تتمثل المسؤوليات الأساسية للجنة الجديدة، في التنظيم الصارم والإشراف والمراقبة على سوق العملات الرقمية، ومن أهم أولوياتها منع إساءة استخدام الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة على تطوير الأطر الضريبية والقانونية ذات الصلة بالأصول الرقمية، والتنسيق الوثيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع.

استجابة الصناعة للتنظيم

لاقت المبادرة استحساناً كبيراً من جانب شركات العملات الرقمية الكبرى، التي ترى أن التنظيم ضروري للاستدامة والموثوقية على المدى الطويل.

حيث تؤكد هذه الشركات أنها واجهت ظروفاً تنظيمية مماثلة في الولايات المتحدة وآسيا، مشيرة إلى أن أوروبا لابد أن تتعامل مع هذه العملية بحذر، لتجنب القيود المفرطة.

التداعيات العملية على أصحاب المصلحة

يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا زيادة شفافية السوق والثقة، نتيجة للتدابير التنظيمية الجديدة، ويجب على الشركات الاستعداد لمتطلبات الامتثال الأكثر تفصيلاً، والتغييرات المحتملة في أطرها التشغيلية.

اقرأ أيضاً: كيف سيؤثر تنظيم الاتحاد الاوروبي الجديد على سوق العملات الرقمية

من ناحية أخرى، سوف يرى المتخصصون القانونيون والضريبيون، فرصاً جديدة في تقديم المشورة حول اللوائح والأطر المتعلقة بالعملات الرقمية، وعلى الرغم أن الكثيرين يرحبون بالشفافية الإضافية، إلا أن هناك قلق أيضاً بخصوص إمكانية الإفراط في التنظيم.

ولكن بشكل عام، يمكن أن تكون الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي، بمثابة نموذج للهيئات التنظيمية العالمية الأخرى، مما يمثل لحظة محورية في قطاع العملات الرقمية.