عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة عالمياً في صناعة التكنولوجيا المالية، بمعدل نمو متوقع يزيد عن 15%، الأمر الذي جعل المنطقة نقطة جذب للشركات الناشئة والمستثمرين والمهنيين، الذين يتوقون للاستفادة من سوقها الديناميكي.
ويعتبر أحد العناصر الرئيسية لهذا النمو، هو التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تصبح مركزاً لابتكار تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية.
وقد أجرى مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ADGM، بالشراكة مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال CFTE، مشروعاً بحثياً لاستكشاف سوق العمل في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث ركزت الدراسة على متطلبات المهارات، والفجوات في المواهب، وتحديات التوظيف، والمشهد العام للتوظيف في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وليس هناك شك في أن كلاً من قطاع البلوكتشين والعملات الرقمية، كانا جزءًا كبيراً منها.
وظائف البلوكتشين والعملات الرقمية في ارتفاع
أدى التزام دولة الإمارات بالتبني الرقمي، ورؤيتها لتصبح مركزاً مالياً للعملات الرقمية، إلى خلق طلب متزايد على المواهب المتخصصة، في مجالات مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والامتثال التنظيمي.
حيث تتوسع شركات التكنولوجيا المالية بسرعة في الدولة، لا سيما في القطاعات الفرعية للمدفوعات، والبنوك الجديدة، والبلوكتشين والعملات الرقمية، وتوظف هذه المنظمات أكثر من 2000 فرد في أدوار تتراوح بين إدارة المنتجات والامتثال لتقنية البلوكتشين، وتقديم المشورة الاستثمارية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ومع تطور مشهد التكنولوجيا المالية، تظهر أدوار جديدة مثل محللي الأصول الرقمية ومسؤولي الامتثال في البلوكتشين، مما يسلط الضوء على قدرة القطاع على التكيف مع التطورات التكنولوجية.
التحديات والحلول المحتملة في دولة الإمارات
يتمثل التحدي المقترن بالنمو، في الحصول على المهارات المتخصصة، حيث يركز سوق العمل في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مجموعات المهارات الهجينة، التي تمزج بين الخبرة التكنولوجية والمعرفة الخاصة بالصناعة والمهارات الشخصية.
كما تشير اتجاهات التوظيف، إلى وجود طلب ثابت على المواهب، لا سيما في الشركات الناشئة والشركات الراسخة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية، إلا أنه لا يزال العثور على المواهب المناسبة يمثل تحدياً، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرة متخصصة، مثل الخزانة وإدارة المعاملات المالية.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على أصحاب العمل في صناعة التكنولوجيا المالية، اتباع نهج استباقي في التوظيف وإشراك الموظفين، إضافة إلى أن خلق بيئة عمل مجزية بأجور تنافسية وفرص للنمو الوظيفي، هو أمر بالغ الأهمية.
من ناحية أخرى، تعد الدقة في التوظيف أمراً ضرورياً أيضاً، حيث يجب أن يشارك أصحاب العمل بشكل مباشر في عملية التوظيف، لضمان توافق المرشحين مع ثقافة الشركة وأهدافها الإستراتيجية.
كما تعد المرونة والسرعة في ممارسات التوظيف، مثل تحديث التوصيف الوظيفي بانتظام واعتماد العمل عن بعد، أمراً حيوياً أيضاً، لمواكبة الصناعة سريعة التغير.
اقرأ أيضاً: بنك رأس الخيمة الوطني وBitpanda يطلقان منصة الأصول الرقمية في دولة الإمارات
أخيراً، ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، فإن دمج الخدمات المصرفية التقليدية مع ابتكارات التكنولوجيا المالية، سيصبح ذا أهمية متزايدة.
ومن خلال المواءمة الإستراتيجية بين جهود التوظيف وتنمية المهارات، يمكن لكل من أصحاب العمل والموظفين أن يزدهروا في هذه الصناعة المبتكرة وسريعة النمو.