الإمارات تستعد لإطلاق الدرهم الرقمي بعد الانتهاء من البنية التحتية

تتقدم الإمارات العربية المتحدة نحو مرحلة إطلاق عملتها الرقمية للبنك المركزي، الدرهم الرقمي، وذلك بعد استكمال تأمين التكنولوجيا والإطار القانوني اللازم، لاستخدامها في الحياة اليومية.

حيث أوضح مصرف الإمارات المركزي، أن العملة الرقمية ستُطرح تدريجياً عبر نظام ثنائي المستويات، وسيقوم البنك المركزي بإصدار الدرهم الرقمي للمؤسسات المالية المرخصة، التي ستقوم بتوزيعه على المستخدمين من خلال محافظ رقمية.

كما سيتم تسجيل جميع المعاملات على سجل موزع مخصص، يضمن الثبات والخصوصية عبر معرفات مستعارة.

مراحل الإطلاق وأهداف الدرهم الرقمي

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم الرقمي سيكون غير ربحي، لتشجيع استخدامه كوسيلة دفع وليس كبديل للادخار.

وأوضح المحافظ خالد محمد بالاما، أن الدرهم الرقمي سيدعم بنية مالية آمنة وفعالة، ويعزز منظومة الدفع، ويدعم الاستقرار النقدي، ويوسع الشمول المالي، ويرفع مكانة الدرهم الإماراتي على الصعيد الدولي.

من ناحية أخرى، فإن هذه الخطوة تعكس اختبارات تجريبية سابقة، شملت تسويات عبر الحدود مع السعودية، ومبادرات مع دول أخرى مثل الصين وتايلاند، حيث تم إجراء أول معاملة دفع مباشرة بالدرهم الرقمي عبر الحدود هذا العام.

أما على المستوى المحلي، فقد جرت تجارب لتطبيقات قابلة للبرمجة، تشمل مدفوعات اجتماعية مستهدفة، ومحفظة ذكية للسياح. حيث تم بناء منصة الإصدار الأساسية، بالتعاون مع شركات تكنولوجية محلية وعالمية، وهي الآن متكاملة مع الشبكة المصرفية للدولة.

كما تم تعديل قانون البنك المركزي، ليمنح الدرهم الرقمي صفة العملة القانونية الكاملة، الأمر الذي يتيح استخدامه على قدم المساواة مع النقد والودائع.

فيما يهدف الإطلاق التدريجي، إلى إدارة المخاطر التشغيلية والأمنية بسلاسة، وضمان توافق العملة الرقمية مع أنظمة الدفع الحالية، وشبكات الأصول الرقمية المستقبلية.

اقرأ أيضاً: OKX تفتح آفاقاً جديدة في الإمارات بإطلاق أول مشتقات للعملات الرقمية

نشير أخيراً، إلى أن مشروع الدرهم الرقمي، يشكل جزءًا من برنامج تحويل البنية المالية في الإمارات، والذي يهدف إلى تحديث أنظمة المدفوعات والأسواق المالية.

وفي حال سار التنفيذ كما هو مخطط، فقد تصبح الإمارات من أوائل الدول التي تطبق عملة رقمية وطنية، على نطاق واسع للاستخدام المحلي والعابر للحدود، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في دول الخليج وآسيا، التي تدرس استراتيجيات مماثلة.