الأرجنتين تتبنى إطاراً حديثاً لتنظيم عمل منصات العملات الرقمية
تسعى الأرجنتين لإجراء مشاورات عامة، حول مجموعة جديدة من اللوائح المصممة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية PSAVs، وتسلط هذه المبادرة الضوء على نهج استباقي لدمج آراء الجمهور في الإطار التشريعي، مما يعزز المشهد التنظيمي لمنصات العملات الرقمية في البلاد.
حيث قامت اللجنة الوطنية للأوراق المالية CNV (المسؤولة عن الإشراف وتنظيم الأسواق المالية المحلية)، مؤخراً بتوسيع نطاق اختصاصها، ليشمل تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية PSAVs .
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع، تهدف إلى التكيف مع التطورات المستمرة في التقنيات المالية، والأهمية المتزايدة للأصول الافتراضية في الاقتصاد.
الإطار التنظيمي المقترح في الأرجنتين
تنص اللوائح المقترحة حديثاً على تحديد التزامات معينة، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الوفاء بها، للحفاظ على وضعهم التشغيلي في الأرجنتين. وتم تقسيم هذه الالتزامات إلى فئات مختلفة، بناءً على طبيعة الخدمات المقدمة:
- الفئة الأولى تتضمن تبادل الأصول الافتراضية مقابل العملات التقليدية، مثل تحويل عملة USDT إلى دولارات.
- الفئة الثانية تشمل عمليات التبادل بين أنواع مختلفة من الأصول الافتراضية، مثل تداول البيتكوين مقابل USDT.
- الفئة الثالثة تتعلق بنقل الأصول الافتراضية.
- الفئة الرابعة تشمل حفظ وإدارة الأصول الافتراضية.
- الفئة الخامسة تتركز حول المشاركة في تقديم الخدمات المالية، المتعلقة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية.
الجدير بالذكر أن اللوائح تقترح نهجاً تدريجياً لمتطلبات رأس المال، حيث يمكن أن يصل الحد الأدنى من رأس المال المطلوب إلى 150 ألف دولار أمريكي، اعتماداً على الفئة التي يعمل بها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية. حيث يهدف هذا الشرط، إلى ضمان أن الشركات لديها تمويل كافٍ لإدارة المخاطر.
كما ستقوم مبادرة اللجنة الوطنية للأوراق المالية، بإدخال أنظمة تقارير إلزامية، مما يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تقديم معلومات مفصلة بشكل دوري حول جوانب عملياتهم، مثل عدد العملاء وحجم المعاملات، وأنواع الأصول الافتراضية الأكثر تداولاً.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تشدد قواعد العملات المستقرة بإجراءات تنظيمية جديدة
ويمكن القول أخيراً، أنه من خلال إشراك الجمهور عبر عملية التطوير التشاركي للمعايير، ستقوم اللجنة بتعزيز بيئة تعاونية، بحيث يمكن للمعنيين تقديم ملاحظاتهم، واقتراح تعديلات على مسودة اللوائح.
وستتيح فترة المشاورة التي تمتد لـ 30 يوماً، الديمقراطية في العملية التنظيمية، وتسمح أيضاً بفهم أكثر شمولاً لتبعات هذه القواعد، من وجهات نظر متعددة.