إطلاق روسيا لقانون جديد حيث أعلن مجلس النواب بالبرلمان في روسيا أن هناك قانون جديد سيسمح للدولة ولسلطات إنفاذ القانون أن يسعوا إلى مصادرة الأموال الغير قانونية التي تم الحصول عليها من قبل المسؤولين الحكوميين، على أن يشمل هذا الأمر العملات المشفرة، كما يجوز للدولة أن تقوم بإصدار تلك الأموال من خلال المحكمة إذا تجاوزت دخل المسؤولين.
إطلاق روسيا لقانون جديد لمقاضاة مسؤولي الأصول المشفرة غير قانونية
المسؤولون الحكوميون الذين يمتلكون أصولاً مالية بما في ذلك العملات الرقمية تتجاوز دخلهم المعلن من السنوات الثلاث الماضية يخاطرون بفقدها لصالح الدولة، وفقاً لقانون اعتمده مجلس الدوما الروسي هذا الأسبوع.
حيث يسمح التشريع الحالي لروسيا بمصادرة العقارات والمركبات والأوراق المالية والحصص إذا فشل الموظفون المدنيون الذين يمتلكونها في إثبات أنهم تلقوا الأموال التي أنفقت على الاستحواذ بشكل قانوني، على أن يتم تطبيق هذا القانون على كل من المسؤولين المطلوب منهم أن يقوموا بعملية إثبات شاملة أن كافة نفقاتهم تتوافق مع دخلهم الشهري.
وأن القانون الذي تم الموافقة عليه حديثاً يساعد على توسيع نطاق ممارسة العمليات لتشمل كل من الأموال المحولة إلى حسابات الأشخاص في البنوك والوسطاء الآخرين وفقًا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي، ومن هنا سيتمكن المدعون من المطالبة بالتحقق من مصادر الأموال ليس فقط من المؤسسات المالية التقليدية ومقدمي الدفع، ولكن أيضاً من الكيانات التي تصدر الأصول المالية الرقمية أو تتعامل معها.
أقرأ أيضاً : المشرعون الأمريكيون يقدمون مشروع قانون للتخفيف من المخاطر من السلفادور لإعتمادها البيتكوين كعملة قانونية
أصول العملات المشفرة الغير قانونية في روسيا
تم إدخال تعديلات على القوانين الروسية بشأن ما يتعلق بالبنوك والأنشطة المصرفية وبشأن مكافحة المشروعات الغير قانونية والفساد، مع العلم أن كافة الأحكام الجديدة سيتم تنفيذها بعد 10 أيام من نشرها الرسمي في البلاد.
حيث جاءت كافة التغييرات التشريعية بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة الفيدرالية بفحص المسؤولين بحيازات العملات المشفرة في أغسطس من العام الماضي 2021 كما أشار التقرير.
وكلف العديد من الوزارات والبنك المركزي بالاستعداد للتحقق من المعلومات حول الأصول الرقمية لموظفي الحكومة المزودة بإقرارات الدخل الإلزامية الخاصة بهم.
وتم الإعلان عن هذه الخطوة كجزء من خطة جديدة لمكافحة الفساد الحكومي وقع بوتين على مرسوم خاص لها، تم إجراء أحدث التغييرات القانونية حيث تعمل السلطات في موسكو على تنظيم العملات المشفرة بشكل شامل، وسد الثغرات المتبقية بعد دخول القانون الخاص بالأصول المالية حيز التنفيذ في شهر يناير 2021.