انضمت إسبانيا الآن إلى المنظمين الأوروبيين في حملة قمع إعلانات العملات المشفرة، وهذا جعلها تقوم بإصدار بعض القوانين الصارمة الجديدة تخص جميع الإعلانات التي تتعلق بالخدمات المشفرة خاصة الخدمات التي تعتبر مضللة للناس، وفي هذا المقال سنتعرف على القوانين التي فرضتها إسبانيا حول هذا الموضوع.
قوانين إسبانيا عن الإعلانات المشفرة
تم الإعلان مؤخراً على أن إسبانيا قامت هي الأخرى بفرض بعض القوانين حول تقييد الإعلان عن الخدمات المشفرة، حيث تم منح الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) في البلاد سلطة الإشراف على إعلانات العملات المشفرة وهي عبارة عن هيئة مستقلة مسؤولة عن التنظيم المالي لأسواق الأوراق المالية.
لتأتي اليوم بعد تصدرها بسلطتها الجديدة بمجموعة من القواعد التي تنظم ترويج الأصول الرقمية في الدولة، ويجب على أي شخص يروج للعملات المشفرة بما في ذلك مزودي خدمات الأصول الرقمية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة.
وإخطار الهيئة الرقابية بشأن المحتوى الإعلاني الخاص بهم، بالإضافة إلى ذلك يجب على هؤلاء الممثلين إرفاق إعلانات التشفير بالتحذير الخاص بالجهة التنظيمية بشأن مخاطر القيام بمثل هذه الاستثمارات.
ليأتي نص التحذير كالآتي: “لا يتم تنظيم الاستثمار في الأصول المشفرة قد لا تكون مناسبة للمستثمرين الأفراد، وقد يتم فقد المبلغ المستثمر بالكامل مع اتخاذ إجراءات بشأن إعلانات التشفير في إسبانيا ودول أوروبية أخرى”.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء الهند يدعو إلى التعاون العالمي في مجال العملات المشفرة
بيان الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية
جاء البيان التالي الخاصة CNMV ينص على أن الهدف من تلك القوانين هو التأكد من أن الإعلان عن المنتجات يقدم محتوى حقيقياً ومفهوماً وغير مضلل، ويتضمن تحذير بارز من المخاطر المرتبطة به وهذا مهم بشكل خاص في مجال الأصول المشفرة لأن عدم وجود تنظيم كامل يمثل تحدياً لحماية المستثمر.
كما أن هناك الكثير من الدول الأوروبية الأخرى التي تدعم تلك القوانين مثل فرنسا التي تتشدد مع معلني العملات المشفرة وابتكرت وزارتها المالية وحدة للتحقيق في ترويج الأصول الرقمية، علاوة على ذلك أنه تم مؤخراً تغريم نجم تلفزيون الواقع الفرنسي 20000 يورو بسبب الممارسات التجارية المضللة بعد الترويج لمنصة تداول البيتكوين على السناب شات.