أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون عقوبات التشفير
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون عقوبات التشفير، حيث قدمت السناتور إليزابيث وارن مشروع قانون يهدف إلى فرض العقوبات الأمريكية عبر صناعة العملات المشفرة العالمية.
وفي محاولة منها تحاول السناتور الأمريكي إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس معاقبة روسيا وتنظيم العملة المشفرة في نفس الوقت، ومن خلال القيام بذلك فهي تشعر بالغضب من عالم التشفير بشكل عام.
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون عقوبات التشفير
يوم الخميس قدمت السناتور إليزابيث وارن مشروع قانون يهدف إلى فرض العقوبات الأمريكية عبر صناعة العملات المشفرة العالمية، حيث قدمت السناتور الأمريكي إليزابيث وارن مشروع قانون بعنوان قانون تحسين الامتثال على عقوبات الأصول الرقمية لعام 2022 خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
كما يشترك في رعاية مشروع القانون 10 أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ بما في ذلك مارك وارنر وجاك ريد وجون تيستر، وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في بيان صحفي مشترك أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان ألا يستخدم فلاديمير يوتين الأصول الرقمية من أجل تفويض العقوبات الاقتصادية التي يتم فرضها المجتمع الدولي على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.
وفي إشارة منها قالت إن مشروع القانون يعزز برنامج العقوبات ليغلق أي طريق يهدف إلى التهرب الروسي، ويزعم السناتور وارن أن بوتين وأعوانه يقوموا بالكثير من المحاولات باستخدام العملات المشفرة، مما قد يسمح لهم بالتهرب من العقوبات الاقتصادية التاريخية التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها في جميع أنحاء العالم رداً على حرب روسيا ضد أوكرانيا
أقرأ أيضاً : بنك سبيربنك يحصل على ترخيص من البنك المركزي الروسي لإصدار الأصول الرقمية
قانون تعزيز الامتثال لعقوبات العملات المشفرة
ومع ذلك أشار العديد من الأشخاص إلى أن العملة المشفرة لن تساعد روسيا في التهرب من العقوبات بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الذي قال الأسبوع الماضي إن قدرة الروس في التهرب من العقوبات باستخدام العملة المشفرة مبالغ فيها.
كما قالت كارول هاوس مديرة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي مؤخراً إن التشفير أداة غير فعالة للتهرب من العقوبات، وسيمكن قانون تعزيز الامتثال لعقوبات الأصول الرقمية الرئيس من معاقبة شركات التشفير الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات وحظر معاملاتها مع الأشخاص الأمريكيين وحظر أصولهم.
كما أنه يمنح وزير الخزانة سلطة واضحة لمنع منصات التشفير وميسري المعاملات العاملين في الولايات المتحدة من التعامل مع أي من مستخدمي التشفير الروسي.
وفي حالة تحديد منصات تداول العملات المشفرة الأجنبية سيطلب وزارة الخزانة أنه يقوم بتلك المهمة التي تعتبر واحدة من أخطر المهام للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال، ومشروع القانون سيتطلب من دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي تشفير خارجية تتجاوز 10 آلاف دولار.