أرمينيا تفرض لوائح صارمة على العملات الرقمية في القطاع المصرفي

أصدر البنك المركزي الأرميني تعليمات للبنوك، بتطبيق أنظمة إدارة المخاطر للوصول إلى العملات الرقمية، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي MiCA، اعتباراً من 4 يوليو 2025.

حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز وضوح اللوائح، وهو ما قد يزيد من مشاركة المؤسسات، ويضمن سلامة النظام المالي وحماية المستثمرين، في ظل تطور سريع لسوق العملات الرقمية العالمي.

اللوائح الجديدة في أرمينيا

قدم البنك المركزي الأرميني لوائح صارمة، تتطلب من البنوك الحفاظ على أنظمة إدارة مخاطر قوية، والحصول على تراخيص لتقديم خدمات العملات الرقمية. حيث يضمن هذا الإجراء، أنشطة الكريبتو وفق المعايير الدولية، ويعزز نزاهة النظام المالي.

من جهة أخرى، تشمل الإجراءات تسجيل مقدمي الخدمات والكشف عن معلوماتهم، وهو ما يربط قوانين أرمينيا بنظام MiCA للاتحاد الأوروبي، لتعزيز ممارسات السوق.

الثقة المؤسسية والتأثيرات المالية

يهدف الإطار التنظيمي إلى زيادة ثقة المؤسسات، والذي قد يؤدي إلى استثمارات عابرة للحدود. إلا أنه وبالرغم من ذلك، لم ترد تقارير عن تمويل الشبكات الرئيسية، أو تدفقات أصول كبيرة مرتبطة مباشرة بالتحديث التنظيمي حتى الآن.

كما وستشمل التأثيرات المالية جميع الأصول على البلوكتشين العام، ومن ضمنها الإيثيريوم ETH والبيتكوين BTC. ويجب على مُصدري العملات المستقرة الالتزام بمعايير شفافية صارمة، مما قد يؤثر على توفر السوق وتدفقات رأس المال داخل أرمينيا.

اقرأ أيضاً: كازاخستان تدرس إدراج العملات الرقمية في احتياطاتها واستراتيجيتها الاستثمارية

المقارنات والرؤى العالمية

تمت مقارنة اللوائح الأرمينية بلوائح الاتحاد الأوروبي، التي أدت سابقاً إلى زيادة مشاركة القطاعات المالية التقليدية في السوق. حيث تعزز التجارب في دول مثل فرنسا وألمانيا، خطوة أرمينيا نحو إشراف أشد على خدمات العملات الرقمية.

وتشير التحليلات إلى أن الإجراءات التنظيمية، قد تمهد الطريق لسوق كريبتو أكثر شفافية وقوة في أرمينيا، رغم أن ردود الفعل المحلية والعالمية من قادة الصناعة لا تزال محدودة، وهو ما يعكس خطوة حذرة ومدروسة نحو دمج العملات الرقمية.